سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری برای حمایت از دانش‌بنیان‌ها در دانشگاه‌ها ایجاد می‌شود
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۵۹۵۱۴۷۷
معاون فناوری وزیر علوم با اشاره به سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری در دانشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری گفت: راه اندازی این سازمان بر اساس قانون جهش تولید دانش‌بنیان است و آیین نامه آن به هیات وزیران ارسال شده است.
دکتر علی خیرالدین در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تصویب و ابلاغ قانون جهش تولید، افزود: طبق ماده ۱۴ این قانون به دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده است که شرکت‌های "سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری" ایجاد کنند و ماهیت این شرکت‌ها ۱۰۰ درصد باید دولتی باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: اما از سوی دیگر یکی از مشکلاتی که در دانشگاه‌ها برای اجرای این بند قانونی داشتند این بود که دانشگاه‌ها به لحاظ قانونی نمی‌توانستند کار اقتصادی انجام دهند که خوشبختانه با این ماده قانونی، بستر فعالیت‌های اقتصادی این مراکز فراهم شده است.
خیرالدین اضافه کرد: بر این اساس دانشگاه‌ها می‌توانند سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری راه‌اندازی کنند.
معاون فناوری وزیر، تحقیقات و فناوری در خصوص تدوین آیین‌نامه‌های این بند قانونی خاطر نشان کرد: قرار بود آیین‌نامه آن از سوی وزارت علوم و با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و ظرف ۳ ماه از سوی هیات وزیران مصوب شود که خوشبختانه در وزارت علوم این آیین‌نامه با همکاری وزارت بهداشت و معاونت علمی تهیه و به هیات دولت ارسال شده است.
وی با ابراز امیدواری از اینکه این آیین‌نامه به زودی مصوب شود، گفت: پیشنهاد ما این بود که کارگروهی در دانشگاه‌ها تشکیل شود و این کارگروه‌ها برای این منظور به وزارت علوم مراجعه کنند و همچنین پیشنهاد می‌شود که دانشگاه‌هایی که قابلیت راه‌اندازی این سازمان را دارند، در اولویت قرار داده شودد.
وی پیشنهاد کرد: دانشگاه‌های کوچک اقدام به راه‌اندازی این سازمان نکنند.
خیرالدین "سازمان سرمایه‌گذاری و توسعه" را سازمانی دانست که محوریت فعالیت‌های آن اقتصادی در حوزه‌های دانش‌بنیان، فناوری و فروش محصولات است.
به گزارش ایسنا، بنا بر ماده ۱۴ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، به هیأت امنای دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاددانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری اجازه داده می‌شود تا در راستای تحقق و توسعه اهداف و مأموریت‌های علمی، آموزشی و پژوهشی از طریق توسعه منابع مالی و مدیریت متمرکز و یکپارچه سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها، اموال و موقوفات (با رعایت موازین شرعی)، "سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری" وابسته به خود را در چارچوب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و با رعایت قوانین و مقررات مربوط تاسیس کنند.
طبق تبصره یک این ماده قانونی، سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با تصویب هیأت امناء و زیر نظر رؤسای دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک‌های علم و فناوری فعالیت می‌کند و ۱۰۰ درصد مالکیت آن متعلق به آن دانشگاه، مؤسسه پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری است.
در تبصره ۲ این ماده آمده است: درآمد سازمان توسعه و سرمایه‌گذاری با رعایت اصول پنجاه و دوم (۵۲) و پنجاه و سوم (۵۳) قانون اساسی منحصراً در راستای تحقق اهداف آن دانشگاه، مؤسسه آموزش عالی و پژوهشی، جهاد دانشگاهی و پارک علم و فناوری صرف خواهد شد.
بر اساس تبصره ۳، اساسنامه این سازمان شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت در چارچوب این قانون، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: سازمان توسعه و سرمایه گذاری دانشگاه ها پارك علم و فناوري وزارت علوم قانون جهش تولید دانش بنیان سازمان توسعه و سرمایه گذاری پارک های علم و فناوری دانشگاه ها دانش بنیان راه اندازی آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۹۵۱۴۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
لزوم بهره‌گیری از فناوری و دستاوردهای دانش‌بنیان در حفاظت محیط زیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا در جلسه شورای عالی حفاظت محیط زیست که عصر امروز پنجشنبه به ریاست حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی تشکیل شد، ۶ دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای ۵ عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت ۵ منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.
رئیس جمهور در این جلسه، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.
رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکار‌های حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیرو‌های نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.
رئیس جمهور از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفاً سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.
وی با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوز‌ها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد